ادارات از برخی زمین‌ها دل کندند!
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۸۸۶۸
آفتاب‌‌نیوز :
بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می گیرند (به استثنای اراضی تبصره (۲) ماده (۹) این قانون)، ظرف دوماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه وشهرسازی اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چنانچه دستگاههای موضوع این ماده ظرف دوماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر کنند.
در سال‌های گذشته برخی اراضی دولتی به منظور اجرای پروژه‌های دستگاه‌ها و ارگان‌ها به آنها واگذار شده اما بسیاری از این طرح‌ها به مرحله‌ی اجرا نرسیده است. آن‌طور که قانون توضیح می‌دهد باید دو ماه بعد از درخواست وزارت راه و شهرسازی، اسناد زمین‌های مازاد دولتی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به نام این وزارتخانه شود. اما پس از یک سال و دو ماه از زمان تصویب این قانون ۳۰۰۰ هکتار از اراضی در اختیار دستگاههای دولتی اختصاص یافته است. اوایل شهریورماه امسال ۵۰۰ هکتار از زمین‌های مذکور واگذار شده بود.
به هر ترتیب از ۳۰۰۰ هکتار زمین واگذار شده به پروژه جهش تولید و تامین مسکن، بیش از ۱۸۰۰ هکتار متعلق به وزارت جهاد کشاورزی، ۵۵۴ هکتار متعلق به زمین‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۱۶۳ هکتار مربوط به زمین‌های شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت می‌شود. وزارت آموزش و پرورش با ۱۴۳ هکتار، شرکت ذوب آهن با ۶۸ هکتار و وزارت کشور با ۶۷ هکتار زمین هم در فهرست نهادهایی هستند که اسناد زمین‌های مازاد خود را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرارداده‌اند.
در واقع بیشترین واگذاری مربوط به وزارت علوم بوده و این در حالی است که تا پیش از این انتقاداتی به وزارت علوم درخصوص مقاومت برای واگذاری اراضی خود به طرح جهش تولید و تامین مسکن می‌شد. دستگاه‌هایی که بیشتر کمک می‌کردند در حوزه‌های مربوط با صنایع بود که البته این واگذاری‌ها نیز به شکل محدود صورت می‌گرفت.
گفته شده اراضی واگذار شده در ۲۶ استان کشور قرار دارد که بیشترین میزان انتقال اسناد اراضی متعلق به مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان ایلام بوده است. البرز و اصفهان هم به‌ترتیب رتبه دوم و سوم در انتقال اسناد مالکیت زمین‌های مازاد دستگاههای دولتی به وزارت راه و شهرسازی را دراختیار دارند.
پیش از این سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده بود ازآنجا که این زمین‌ها در محدوده شهرها قرار دارند هزینه آماده‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم در آنها برای ساخت مسکن دولتی به مراتب پایین‌تر از زمین‌هایی خواهد بود که خارج از محدوده شهر تامین شوند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: مسکن ملی واگذاری زمین درخواست وزارت راه وزارت راه و شهرسازی واگذار شده دستگاه ها زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۸۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند مالکیت حدنگار و تک‌برگ اراضی خجیر به نام دولت صادر شد
به گزارش خبرگزاری مهر، القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی ملی و دولتی و به‌طور مشخص صدور اسناد مالکیت برای پلاک ثبتی ۳۸ اصلی موسوم به خجیر، گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و تشکیل کارگروه‌های متعدد، طی هفته گذشته سند مالکیت حدنگار و تک‌برگ به مساحت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر که در مجاورت شهرهای تهران و پردیس قرار دارد، به نام دولت صادر شد.
وی افزود: این اراضی که بخش مهمی از اراضی پلاک ۳۸ اصلی خجیر هستند و دربردارنده اراضی مناطق حفاظت شده محیط زیست، اراضی و تأسیسات و ساختمان‌های مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین بخشی از بستر رودخانه جاجرود و سد ماملو می‌باشند، پیش از این همواره مورد تعرض، دست‌بُرد و طمع زمین‌خواران بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به روند پیگیری‌های قضائی انجام شده در خصوص واگذاری اراضی پلاک ثبتی ۷۷/۲ محمودآباد شهرستان فیروزکوه به شرکت تعاونی «پ» البرز، گفت: در سال ۱۳۸۵ و در حالی‌که اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کمیسیون‌های ذیربط تنها با واگذاری دو هکتار از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی شهرستان فیروزکوه به شرکت دامپروری «پ» البرز موافقت کرده بودند، پس از معرفی به دفترخانه اسناد متأسفانه بر اثر اشتباهی که صورت می‌گیرد، سند مساحت دو هزار و ۸۱۳ هکتار، شامل کل پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی فیروزکوه، به نام شرکت مذکور می‌شود.
وی با بیان اینکه از آن سال تاکنون علی‌رغم اطلاع مراجع ذیربط، اقدامی در جهت اصلاح اسناد به عمل نیامده و شرکت مذکور علاوه بر اخذ سند، اقدام به تصرف کامل اراضی مذکور نموده و به هیچ وجه حاضر به استرداد این اراضی نبوده است، گفت: پس از پیگیری‌های گسترده صورت گرفته، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل شد و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ گردید و مابقی نیز در دستورکار قرار دارد.
کد خبر 6098466
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت